روایت اتاق ایران از سه انحراف خصوصیسازی در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۰۹۶۰
اتاق بازرگانی ایران در ادامه تحلیل خود از لایحه بودجه، این بار به سراغ پیشبینیهای دولت از خصوصی سازی رفته و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
به گزارش ایسنا، در این تحلیل، چالشها به سه دسته اصلی تقسیم شده و مشکلات احتمالی پیشرو نیز ترسیم شدهاند.
نخستین چالش به مجوز واگذاری شرکتهای دولت باز میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی دراینباره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکتهای دولتی وجود ندارد و اقدام به واگذاری سهام و بنگاههای متعلق به دولت از سوی مجریان با ابهام روبرو خواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس هم درخواست کرده تا همانند سالهای گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه، به لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شود. منظور مرکز پژوهشهای مجلس این بند است: «به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیفهای ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده بحث انتقال مستقیم سهام شرکتها به طلبکاران است. دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکتهای دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم خوانی ندارد. در این بند آمده: «در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافتکننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جز (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.»
مرکز پژوهشهای اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (۴) اصلاحی ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ میداند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد».
این مرکز تأکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولتها مبنی بر انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هم با طرح این سؤال که «اگر امکان فروش سهام توسط دستگاههای طرف حساب دولت وجود دارد، چرا خود دولت یعنی سازمان خصوصی سازی اقدام به چنین کاری نمیکند؟ به این نتیجه رسیده است که: «پیشبینی این حکم صرفاً به منظور جلوگیری از تعارض شکلی با سیاستهای کلی و عبور لایحه از مجاری قانونی صورت گرفته است».
موضوع سوم و نهایی نیز به نگرانی از براورد غیرواقعی از درآمد خصوصی سازی اختصاص دارد. در این گزارش آمده: دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این ردیف از منابع خود دچار بیش برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط از طریق سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است.
از این مبلغ، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آن که مربوط به اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است (هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و هر شش ماه یکبار) به صورت قطعی محقق خواهد شد. اگر مجموع اقساط سایر واگذاریهای سالهای قبل را نیز حدود هزار میلیارد تومان (با توجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سالهای اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نبوده است) در نظر بگیریم، درمجموع به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان میرسیم. یعنی از رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ردیف واگذاریهای شرکتهای دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاریها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن بسیار کم است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خصوصی سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت های دولت مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی لایحه بودجه خصوصی سازی سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر تازه و مهم درباره دریافت سهام عدالت | به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام به ایستگاه پایانی می رسد
به گزارش همشهری آنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
کد خبر 848990 برچسبها خصوصی سازی خبر مهم سهام عدالت